صنعاء - سبأ :
اختتمت في صنعاء، اليوم، أعمال المؤتمر الوطني حول النساء والفتيات شركاء في البناء والتنمية، نظمته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الطفولة "اليونيسف".
وفي الاختتام، أشاد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، علي حسين الديلمي، بتفاعل ومشاركة كوكبة من رائدات العمل الحقوقي والنسوي في هذا المؤتمر الوطني بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية في عملية البناء والتنمية.
وأشار إلى أن قضايا المرأة في اليمن تتم معالجتها وفقا لما تضمنه القرآن الكريم.. موضحاً أنه يجب إعادة التفكير والنظر في عدد من القضايا الخاصة بالمرأة.
ونوّه الوزير الديلمي بما تضمنته مخرجات المؤتمر، التي أكدت أهمية ترجمة كلمة رئيس المجلس السياسي الأعلى، في افتتاحية المؤتمر على الواقع.. مبيناً أن من مخرجات المؤتمر تشكيل لجنة من الجهات الحكومية لتعزيز دور المرأة في عملية البناء والتنمية.
وشدد على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الجهات بما يسهم في تأهيل المرأة، كونها نصف المجتمع.
فيما اعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة غادة أبو طالب، انعقاد المؤتمر بمشاركة كوكبة من النساء، دليلاً على أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة اليمنية في بناء اليمن إلى جانب أخيها الرجل.
وأعربت عن الأمل في خروج المشاركين بتوصيات تسهم في وضع حلول جذرية لقضايا المرأة، وتحويلها إلى واقع ملموس مبني على حقائق ونتائج صحيحة ومدروسة.. لافتة إلى ضرورة العمل التشاركي بين الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحسين وضع المرأة.
واستعرضت الدكتور أبو طالب التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية للمرأة، واحتوى على عدة محاور تتعلق بصحة المرأة، وتعليمها والوضع الاقتصادي ومشاركتها السياسية وكذا برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة لتحسين وضعهن المعيشي.
من جهتها، أشارت مديرة إدارة المرأة في وزارة حقوق الإنسان، منى السقاف، إلى أن المؤتمر كُرس على مدى يومين لمناقشة المعوقات والظواهر التي تواجه تنمية المرأة والسبل الكفيلة بتمكينها من المساهمة في بناء مجتمع، وتؤدي دورها التشاركي على أكمل وجه.
وكان المؤتمر استعرض في يومه الثاني ورقتي عمل، الأولى بعنوان "النزوح وآثاره على الأسرة والمجتمع"، أعدتها عضوة مجلس الشورى، حسيبة شنيف، فيما ركزت الورقة الثانية على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة قدّمها مدير إدارة الحقوق والحريات بمكتب رئاسة الجمهورية علي جسار.
وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية دعم دور النساء والفتيات في تحقيق تنمية وطنية شاملة، وإسهامهن في الدفع بعجلة التنمية بخطىً ثابتة وراسخة في مسيرة النماء والازدهار.
وشددت توصيات المؤتمر على تفعيل دور وزارة التربية والتعليم في المناطق الريفية والساحلية من خلال تنفيذ برامج تحفيزية للأسر بهدف إلحاق الفتيات بالتعليم، وتحديد مادةٍ قانونيّةٍ تجعل التعليم إلزامياً لحين إكمال المرحلة الثانويّة.
ودعا المشاركون في المؤتمر إلى بناء قاعدةِ معلوماتٍ بشأن البيع والشراء عند عقد زواج القاصرين "ذكوراً، إناثاً"، تتضمّن إحصاءاتٍ دقيقةً عن ضحايا هذا الزّواج، ومناطق تمركزه، وأسبابه، والآثار المُترتبة عليه.
وحثت توصيات المؤتمر على تدريب القيادات المُجتمعيّة والدينيّة والسّلطات المحليّة "ذكوراً وإناثاً" على القضايا الرّئيسيّة للحد من الزواج المبكر.
وأكدت ضرورة دمج ظاهرة النزوح في استراتيجيات التنمية والتمويل المخصص لها.. داعية الجهات الإنسانية الفاعلة إلى وضع أسس عملية لحلول ظاهرة النزوح الداخلي.
وطالبت التوصيات بالتوسع في برامج تأهيل النساء ورفع مهاراتهن وقدراتهن في العمل الاقتصادي وتمكينهن من المساهمة في هذا المجال بشكل فعال، وضرورة التمكين الاقتصادي لهن، وإعطائهن فرصاً في الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء بتوفير القروض والخبرات في إقامة المشروعات.
كما أكد المشاركون في المؤتمر أهمية تبني خطة وطنية مشتركة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، للدفع بعجلة تمكين المرأة في مواقع صنع القرار، وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
ودعوا إلى إنشاء مركز أو وحدة رصد تتبع المؤشرات الحقوقية المتعلقة بالنساء والفتيات، ووضع سياسات وفق التوصيات الواردة، وتوحيد الخطط الوطنية في الثلاث الأولويات المتعلقة بالتسرب من التعليم، قضايا النزوح، وتزويج القاصرات.
ووافق المشاركون في المؤتمر على تشكيل لجنة برئاسة وزارة حقوق الإنسان، بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ لتنفيذ مخرجات المؤتمر.